الدنيا مقل.وبة في مصر بسبب الست دي .. واحد ماشي مع مراته بكل هدوء، وفجأة يطلعله شويه سرسجية عايزين يضايقوه ويهدوا هيبته قدامها.
الراجل وقفها على جنب ومسك تليفونه يصور زي ما الكل بيعمل، وفجأة واحد منهم يرفع عصاية ويحاول يته.جم عليه.
هنا بقا يظهر المعدن الأصيل للست المصرية! الست اللي كانت شايفه جوزها في خ.طر، نسيت كل الرقة والكيوتنس، وفي رد فعل يدرس في الشجاعة والتض.حية.
جريت بكل قوة وادت الاولاني ده واحدة “سبير” تطيره من مكانه! مش بس كده، دي رفعته ونزلت بيه بـ “سوبر سوبليكس” كأنها بطل في الـWWE أو مقا.تل ش.ر.س في الـUFC..
مشهد لو جاكي شان شافه كان وقف مذهول
هي دي بقا الست المصرية اللي ممكن تقولك “تعبانة ومصدعة ومش قادرة أعمل أكل”، بس وقت الجد ولو حد قرب من جوزها أو عيالها، بتتتحول لـ “الأندرتيكر” فوراً وتجيب حقه من بق الأسد!
ألف شابوه وألف فخر بستات مصر.. المرأة المصرية القوية، الأصيلة، بنت الأصول اللي مالهاش زي. مصر ولادة بالأبطال، وأهلها أهل شهامة وعزة، والست المصرية حقيقي هي الملكة والتاج على الراس ♥️
صفحة كلامنا هي بوابة الحقيقة بدون تجميل هنكشفلك كل الحقايق اول بأول
محتاجين شـ…ـيـ..ـر تاريخي في كل مكان عشان نقدر نكمل بد،، عمكم
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
